جزئیات بودجه 320 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 96

[ad_1]

دولت لایحه بودجه سال آینده را با سقف بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان و منابع عمومی ۳۲۰ هزار میلیاردی به مجلس تقدیم کرده است.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهوری امروز -یکشنبه – همزمان با ۱۴ آذرماه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد و ضمن ارائه توضیحاتی در نطق بودجه خود به برخی از اعداد و ارقام کلی این لایحه اشاره داشت.

بودجه از ۱۰۰۰ تریلیون رد شد

جزئیات لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف در رقم ۱۰۸۴ تریلیون تومان تراز شده است. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سقف کلی سال جاری افزایش دارد.

از سویی دیگر بودجه عمومی متشکل از منابع عمومی و درآمد اختصاصی  به ۳۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به رقم سال جاری را همراه دارد. در عین حال که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی پیش‌بینی شده که با مجموع ۳۲۰ هزار میلیاردی منابع عمومی، کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.

اما بخش دیگر کل بودجه کشور را بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد که بالغ بر ۷۵۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است بودجه این بخش که ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۳۰۰ تومانی

منابع بودجه عمومی کشور در سال آینده ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بسته شده است. بودجه عمومی از دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی تشکیل می شود  و در واقعیت این منابع عمومی دولت است که دخل و خرج آن را در یک سال مالی شکل می‌دهد.

کلیات لایحه از این حکایت دارد که بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی بر پایه نفت با قیمت ۵۵ دلار برای هر بشکه با صادرات روزانه دو میلیون ۴۲۰ هزار بشکه و نرخ ۳۳۰۰ تومانی دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال و افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به عنوان عامل اصلی تعیین هزینه‌های جاری بسته شده است. قیمت نفت در لایحه سال آینده در قیاس با قیمت ۴۰ دلاری سال جاری تا ۱۵ دلار  افزایش دارد. در عین حال که نرخ دلار نسبت به ۲۹۹۸ تومان بودجه سال جاری تا ۳۳۰۰ تومان رشد پیدا کرده است.

 رشد ۲۶ هزار میلیاردی منابع عمومی

منابع عمومی در حالی تا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین واگذاری دارایی‌های مالی است. این رقم  در قیاس با رقم پیشنهادی ۲۶۷ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال جاری تا ۵۳ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب قانونی بودجه که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود تا ۲۶ هزار میلیارد افزایش دارد.

اما درآمدها که از مجموع درآمدهای مالیاتی و همچنین سایر درآمدها تشکیل می‌شود در بودجه سال آینده حدود ۱۵۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۲۳ درصد نسبت به عملکرد سال جاری افزایش دارد که ۷۱ درصد آن را درآمدهای مالیاتی و تا ۲۹ درصد را سایر درآمدها تشکیل داده است. از مجموع درآمد پیش‌بینی شده برای سال آینده ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی ۴۶ هزار میلیارد متعلق به سایر درآمدهاست. در قانون بودجه امسال درآمدها تا ۱۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی و ۵۳ هزار میلیارد دیگر را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد.

سقف درآمدهای نفتی بالا رفت

اما واگذاری دارایی سرمایه‌ای (نفت و فرآمورده های آن) به عنوان بخشی از منابع عمومی با رشد قابل توجهی نسبت به سال جاری همراه است. مجموع با پیش‌بینی نفت ۵۵ دلاری و صادرات روزانه دو میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه‌ای، مجموع درآمدهای نفتی حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده و کل درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که برای سال جاری درآمد فروش حاصل از نفت ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مجموع درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد ۳۶ هزار میلیاردی درآمدهای ناشی از فروش نفت است.

کاهش واگذاری ها در بودجه ۹۶

اما واگذاری دارایی‌های مالی – شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق-  ۲۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده که حدود ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری کاهش دارد. در قانون بودجه امسال واگذاری دارایی‌های مالی تا ۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.

هزینه های جاری ۲۳۶ هزار میلیاردی شد

در مجموع  خرج منابع عمومی به دو بخش عمرانی و بودجه جاری اختصاص پیدا می‌کند که برای سال آینده بودجه عمرانی تا ۶۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بیانگر رشد ۲۶ درصدی آن در مقایسه آن با پیش‌بینی عملکرد امسال است. سهم بودجه جاری که همواره عمده بودجه دولت را صرف خود می‌کند تا ۲۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حجم بالای آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که در کل با رشد ۱۰ درصدی میزان افزایش حقوق کارکنان، بودجه عمومی تا ۱۳ درصد افزایش دارد.

 

 

منبع : ایسنا

 

[ad_2]

لینک منبع

سنای آمریکا طرح تمدید 10ساله «قانون تحریم‌های ایران» را تصویب کرد

[ad_1]

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، قانونگذاران مجلس سنای آمریکا با 99 رأی مثبت و بدون هیچ رأی مخالف طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران را تصویب کردند.

این طرح هم‌اکنون باید برای تبدیل شدن به قانون به باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا ارسال شود. 

پیش از این یک مقام ارشد دولت اوباما به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود واشنگتن طرح تمدید تحریم‌های ایران را در صورت تصویب در سنا تضعیف‌کننده برجام نمی‌داند.

مقام مورد استناد آسوشیتدپرس که خواسته نامش فاش نشود گفت که این موضوع باعث می‌شود که در صورت تأیید این طرح در سنا، اوباما آن را امضا کرده و به صورت قانون درآورد. 

این مقام آمریکایی علی‌رغم این گفت که دولت اوباما هنوز هم با توجه به دیگر اختیاراتش برای اعمال تحریم ایران تمدید طرح موردنظر را غیرضروری می‌داند. 

همزمان خبرگزاری رویترز، از قول برخی دستیارهای قانونگذاران کنگره نوشته انتظار می‌رود اوباما مصوبه کنگره را امضا کرده و آن را به صورت قانون درآورد. 

این قانون که زیربنای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران به شمار می‌آید، اولین بار در سال 1996 با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری کلان خارجی در بخش نفت و گاز ایران تصویب شد و از آن زمان یک بار در سال 2006 تمدید شده است. قانون تحریم‌های ایران پایان سال جاری میلادی، یعنی یک ماه دیگر، منقضی می‌شود.

پیش از این، مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را با 419 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف تصویب کرده بود.

کاخ سفید، پیش از این موضع مشخصی درباره اقدام احتمالی اوباما در قبال تصویب طرح مذکور در کنگره آمریکا (وتو یا عدم وتوی آن) نگرفته است.

جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت: «ما از اختیارات لازم برای وضع تحریم‌های اضافی علیه ایران در صورت لزوم برخوردار هستیم. در صورتی که اوباما این طرح را امضا کند، این اولین بار نیست که ایشان مصوباتی از کنگره را امضا می‌کنند که ما مطمئن نیستیم چندان ضرورتی هم داشته باشند.»

 روزنامه واشنگتن‌پست، روز پنجشنبه با توجه به حمایت اکثریت سناتورهای آمریکایی از تمدید 10 ساله تحریم‌ها علیه ایران نوشته در صورتی که اوباما آن را وتو کند، معلوم نیست بتواند از تبدیل شدن آن به قانون جلوگیری کند.

مطابق قوانین اساسی آمریکا بعد از وتوی یک قانون از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در صورتی که بیش از دو سوم نمایندگان کنگره به شکستن وتو رأی بدهند، آن طرح علی‌رغم مخالفت رئیس‌جمهور به قانون تبدیل می‌شود. 

بعد از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به 1+5، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا با صدور فرامین اجرایی تحریم‌های مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران را تعلیق کرد.

ایران تأکید دارد که تمدید قانون تحریم‌ها، به معنی تصویب و اعمال تحریم‌های جدید و در نتیجه نقض آشکار توافق هسته‌ای است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشتر تأکید کرده‌اند در صورتی که قانون تحریم‌های ایران اجرایی شود، «قطعاً» نقض برجام صورت گرفته است. 

ایشان چهارشنبه هفته گذشته در دیدار جمعی ازفرماندهان بسیج و بسیجیان سراسر ایران  با اشاره به تمدید قانون تحریم های ده ساله در کنگره امریکا اظهار داشتند: «دولت کنونی آمریکا در قضیه‌ی توافق هسته‌ای تخلف‌های متعددی تا الان انجام داده که تازه‌ ترینش تمدید تحریم 10ساله است.»

رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند: «اگراین تحریم اعمال شود قطعاً نقض برجام است و بدانند حتماً جمهوری اسلامی در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.»

نماینده‌های کنگره آمریکا تصویب این قانون را به خاطر حفظ اهرم فشار بر ایران ضروری می‌دانند. «میچ مک‌کانل»، رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا روز پنجشنبه گفت حفظ تحریم‌ها برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه ضروری است.

وی همچنین گفت انتظار می‌رود کنگره جدید و دولت جدید آمریکا سال آینده در سیاست‌های کلی این کشور در قبال ایران بازنگری کنند.

 

منبع : فارس

 

 

[ad_2]

لینک منبع